توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره «اعدام» علیرضا اکبری
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۶۷۱۰
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شروع روند بازپرسی، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به اتهامات جاسوس مورد نظر تا نهایی شدن و اجرای آن در مجموعه دستگاه قضائی با دقت و در کمال اشراف حقوقی و اطلاعاتی کم نظیر و به صورت هوشمند صورت پذیرفت و حکم صادر شد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری قوه قضائیه با اصحاب رسانه با اشاره به حمایت‌های دولت انگلیس از جاسوس معدوم گفت: در اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که اصل فرایند تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی، شروع روند بازپرسی، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به اتهامات جاسوس مورد نظر تا نهایی شدن و اجرای آن در مجموعه دستگاه قضائی با دقت و در کمال اشراف حقوقی و اطلاعاتی کم نظیر و به صورت هوشمند صورت پذیرفت و حکم صادر شده مبین از حساسیت سیستم قضائی در قبال خباثت‌های مداوم انگلیس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: دولت انگلیس هیچ گاه حتی در ظاهر نخواسته سابقه تلخ و شوم به جامانده از عملکرد خود در کشور را ترمیم کند و همواره با با ملت بزرگوار ایران دشمنی داشته است و دست پلید این دولت در اکثریت قریب به اتفاق صدمه تراشی‌ها علیه ملت ایران کاملاً مبرهن است.
بیشتر بخوانید:
تشابه «اکبری» و «اشکدم» چیست؟ / روزنامه «جمهوری اسلامی»: مشابه آنان، هنوز مشغول کارند/ شعار تند ضدآمریکا و برچام می‌دهند/ کشور را لبه پرتگاه بردهاندواکنش ضرغامی به اعدام علیرضا اکبری / «تجربه تلخی برای نظام» بود /۷۰ ماه سابقه جبهه داشت / نگران «تکرار» این فرایند هستم
حسین شریعتمداری: متن بازجویی های علیرضا اکبری را منتشر کنید
کیهان، «روزنامه» است یا «نهاد امنیتی»؟ / شریعتمداری در چه جایگاهی است که وظیفه «انتقام» را بر دوش خود احساس میکند؟
۲۱۲۲۰
کد خبر 1720604منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علیرضا اکبری جاسوسی اعدام سخنگوی قوه قضاییه ایران و انگلیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۶۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲